رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية بالغة الأهمية في مسار تكريس دولة القانون وتعزيز الضمانات داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وأكدت الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشددة على أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية ويجسد تفاعلًا إيجابيًا بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.
وأبرزت وزارة العدل أن إعداد مشروع القانون خضع لمقاربة تشاركية موسعة، شملت مداولات مستفيضة داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، كما حرصت الوزارة على التفاعل مع ملاحظات مختلف الفاعلين، من قضاة وهيئات مهنية ومنظمات حقوقية، خلال جميع مراحل صياغة المشروع.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار المؤسساتي البنّاء لتطوير التشريعات بما يواكب التحولات المجتمعية، ويكرّس مبادئ الأمن القضائي والشفافية والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلاً:
“نحن لا نخشـى الرقابة الدستورية، بل نثمّنها ونعتبرها إحدى دعائم دولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في جوهر الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني راقٍ، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات، وبقوة المؤسسات.”
وشددت الوزارة على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يُعدّ من صميم الالتزام بمبادئ دولة الحق والقانون، مؤكدة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تمثل إضافة نوعية للعمل التشريعي، وتدعم مسار ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أعلنت وزارة العدل أنها ستتخذ، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، ما يلزم من تدابير قانونية ومؤسساتية لتكييف المقتضيات القانونية المعنية، بما يتماشى مع ما قضت به المحكمة، وبما يضمن الاستمرارية التشريعية والإصلاحية خدمة للعدالة والمتقاضين على حد سواء.
