أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بسفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في ضلوعه في اختطاف المؤثر السياسي الجزائري واليوتيوبر المعروف أمير دي زاد في أبريل 2024.
وجاء القرار، الصادر في 25 يوليوز الجاري، بناءً على تحقيقات قادتها الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي أفادت بأن سلوم متهم بالمشاركة في “جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر”.
وكشفت التحقيقات أنه كان يعمل كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري، وأن منصبه الدبلوماسي كان غطاءً لنشاطات استخباراتية، مشيرة إلى رصده في أماكن قريبة من موقع اختطاف أمير دي زاد.
وتعود الحادثة إلى 29 أبريل 2024، حين اختُطف الأخير قرب منزله في بلدية فال دو مارن على يد مجموعة مسلحة بهويات مزورة، واحتُجز لمدة 27 ساعة في مكان مجهول قبل إطلاق سراحه.
وبحسب محاميه، إريك بلوفييه، فإن مذكرة التوقيف تمثل خطوة مهمة لمكافحة الإفلات من العقاب في هذه القضية التي عمّقت الخلافات الفرنسية-الجزائرية، وأدت إلى تبادل طرد دبلوماسيين وتعليق عمل السفراء، في ظل توترات متصاعدة منذ تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
ويُتوقع أن يزيد هذا التطور من تعقيد العلاقات بين باريس والجزائر، التي تشهد أصلاً حالة من التوتر المستمر.
