أشعلت صورة للناشطة المغربية المقيمة في فرنسا، ابتسام لشكر، وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الأديان، موجة سجال حاد في الأوساط المغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرها البعض استفزازاً مباشراً للمعتقدات الدينية.
وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، دخل على خط القضية منتقداً ما وصفه بـ”الإساءة المتعمدة” للمقدسات. وفي تدوينة على صفحته في فيسبوك، أوضح الرميد أنه “ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات”، لكنه شدد على وجود فرق كبير بين “الخطأ العابر أو الرأي المخالف” وبين “العمل المدبر والإساءة المتعمدة للذات الإلهية”. وأضاف أن مثل هذه التصرفات “تتجاوز حدود حرية التعبير” التي لا يمكن أن تتسع “لاستهزاء بعقائد الناس”.
وفي معرض تعليقه على قضية لشكر، أشار الرميد إلى أنها “تستحق المساءلة، إذا صح ما نُسب إليها من وصف لله تعالى”، مؤكداً أن الأمر “ليس رأياً مخالفاً بل إساءة متعمدة لله عز وجل”. واستشهد بالفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في الدستور.
ابتسام لشكر، التي عُرفت بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، كانت قد صرحت على حسابها في منصة X (تويتر سابقاً) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
الواقعة قسمت الرأي العام بين فريق اعتبر ما قامت به الناشطة “إهانة للمقدسات وتحريضاً على الكراهية” وطالب بمحاكمتها، وفريق آخر رأى في تصرفها تحدياً لما وصفه بـ”التزمت” ودفاعاً عن حرية التعبير. وبينما أكد مؤيدوها أن نقد الأديان حق مشروع في أي نظام ديمقراطي، حذر منتقدوها من تبعات الاستفزاز المباشر للمعتقدات، وما قد يترتب عليه من احتقان اجتماعي.
القضية ما تزال تثير تفاعلات واسعة، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحماية المقدسات في السياق المغربي.
