كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل خطتها المتكاملة لدعم التلاميذ والطلبة المتفوقين المنحدرين من أسر معوزة، وذلك في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين.
وجاء ذلك في رد للوزير سعد برادة على تساؤلات برلمانية، حيث أكد حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمكين هذه الفئة من متابعة مسارها الدراسي وتحقيق طموحاتها، مشيرا إلى أن ضمان تكافؤ الفرص يشكل إحدى الأولويات الأساسية في السياسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة، بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، على توسيع برنامج المنح الدراسية الموجه للطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية على المستويين المركزي والجهوي. كما يتم تبسيط إجراءات الاستفادة وتحديث معايير الانتقاء، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وإلى جانب الدعم المالي، تركز الوزارة على الجوانب التربوية والنفسية، من خلال تنظيم حصص للدعم المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا في المواد الأساسية، وذلك تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. كما تعزز الوزارة شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التربية والتكوين، لتوفير برامج مرافقة تشمل الدعم النفسي والتوجيه الدراسي والتقوية المدرسية، مع الحرص على تقييم فعالية هذه البرامج بشكل دوري.
وتنفيذا لرؤية شمولية، تسعى الوزارة إلى إرساء برامج وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ترتكز على شراكات استراتيجية تهدف إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، ووضع آليات ناجعة لمواكبة الطلبة المتفوقين من الفئات الهشة، سواء ماديا أو أكاديميا.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، عبر حملات تحسيسية وبرامج تحفيزية تشجع على المساهمة في دعم التعليم، في إطار سياسات مستدامة تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
