تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح الخميس، لوضع حدّ للحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت موجة استياء عارمة بين السائقين وأشعلت جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر منح مهلة انتقالية مدتها عام كامل لأصحاب الدراجات النارية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية والتأقلم مع المقتضيات الجديدة، على أن تُخصص هذه الفترة للتوعية بمخاطر التعديلات غير القانونية على المحركات وانعكاساتها على ارتفاع حوادث السير.
كما دعت رئاسة الحكومة المصالح المختصة إلى تشديد المراقبة على المستوردين وضمان احترامهم للقواعد التقنية الجاري بها العمل، تفادياً لأي خلل قد يحمّل المواطن وحده كلفة الإجراءات.
ويأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثارته الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك، والتي اعتمدت أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى للدراجات، في خطوة اعتبرها السائقون مفاجئة وغير مسبوقة، لغياب أي حملات تواصلية أو تحسيسية تواكبها.
