أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مكسباً حقوقياً مهماً لتعزيز فلسفة إعادة التأهيل والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وقالت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في بلاغ رسمي: “نثمّن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن ارتياحنا بمناسبة بدء العمل بالقانون، غير أن نجاحه سيبقى رهيناً بمدى نجاعة التطبيق.”
وشددت بوعياش على أن اعتماد العقوبات البديلة يهدف أساساً إلى صون كرامة الإنسان وتكريس العدالة، من خلال استبدال العقوبة السجنية بإجراءات تعزز إعادة الإدماج وتتيح تقديم خدمات مجتمعية ذات قيمة، دون فرض معاناة إضافية على المحكومين وأسرهم.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رصد ميزانيات كافية وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح تفعيل القانون، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني، وإشراك مختلف الفاعلين في دعم هذا الورش الحقوقي. كما شدد على أهمية تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سبق أن قدم مذكرة مفصلة في ماي 2022 تضمنت نحو 50 توصية، دعت إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة وتبسيط شروط الاستفادة منها، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز، لاسيما بالنسبة للنساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان والمهاجرين والمسنين.
وأكد المجلس في ختام بلاغه أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي، داعياً إلى إشراك المجتمع بشكل فاعل في عملية إعادة التأهيل والإدماج، وتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بما يضمن التوازن بين حقوق المحكومين ومصالح الضحايا.
