عادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي.
ويأتي هذا التصعيد، ساعات فقط بعد إعلان وزارة التربية عن نتائج الحركة الانتقالية، والتي عرفت، لأول مرة مشاركة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. حسب ما ذكره بيان ختامي ل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وحسب بيان للتنسيقية، فسيخوض المتعاقدون، إضرابا وطنيا يوم 13 يناير، مع شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، تزامنا مع جلسة محاكمة عدد من زملائهم كانوا قد اعتقلوا خلال احتجاجات سابقة بذات المدينة.
وفي الصدد ذاته، قررت ذات الفئة خوض إضراب وطني ثانٍ، من 17 إلى 22 يناير، مرفقا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، عبارة عن اعتصامات ومسيرات على الأقدام وغيره، بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة مسار العمليات المتعلقة به، وكذا مقاطعة الزيارات الصفية ومقاطعة عمليات أخرى.
