في خضم تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى توخي الحذر إزاء المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية، خاصة بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي طالت، من بين جهات أخرى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت عن تسريب معطيات حساسة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن أي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تستند إلى موافقة صريحة من الشخص المعني، أو أن تتم في إطار قانوني منصوص عليه في القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وشددت على أن كل معلومة يتم الحصول عليها أو استعمالها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة وتشكل خرقًا صريحًا للقانون.
وذكّرت اللجنة بصلاحياتها الواسعة في مجال التحري والتحقيق، استنادًا إلى المادة 30 من القانون 09-08، والتي تخول لها التأكد من مدى احترام المسؤولين عن معالجة المعطيات للضوابط القانونية، وضمان حماية هذه المعطيات وفقًا لأحكام المادة 24 من نفس القانون.
وفي ظل ما وصفته اللجنة بالانتشار المقلق لبعض الوثائق المنسوبة للهجمات السيبرانية الأخيرة، والتي ثبت أنها مضللة أو مبتورة أو غير دقيقة، أكدت الهيئة استعدادها لتلقي شكايات الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لنشر أو تسريب غير قانوني لمعطياتهم الشخصية، مع الالتزام بفتح تحقيقات معمقة للتثبت من قانونية وأمن هذه المعالجات.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة، وتأكيد سيادة القانون في المجال الرقمي، لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على النظم المعلوماتية وتداول المعطيات عبر الإنترنت.
