في مستجدات قضية “صفع قائد بتمارة” التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، أقدمت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات – تمارة، على التنازل عن مطالبها المبدئية في القضية، مكتفية بالمطالبة بدفع درهم رمزي فقط. هذا التغيير في مجريات القضية يعكس تحولًا غير متوقع في موقف السلطات، في وقت كانت فيه القضية محط أنظار المجتمع.
وتتعلق القضية بحادثة وقعت في مدينة تمارة، حيث نشب خلاف بين أحد القادة المحليين، الذي يُعتبر شخصية بارزة في المنطقة، وعدد من المواطنين. وقد تصاعد هذا الخلاف لدرجة أن أحد المتهمين، الذي كانت شيماء واحدة من بينهم، قامت برد فعل عنيف ضد القائد، مما أثار الجدل في الأوساط الإعلامية والشعبية.
وفي تصريحات خاصة، أكد بوشعيب الصوفي، محامي الدفاع عن المتهمين، أن هيئة الدفاع تترقب حاليًا موقف القائد من القضية، حيث طالبت ببراءة المتهمين، موضحًا أن شيماء كانت في وضع دفاع عن النفس بعدما تعرضت لاستفزازات مستمرة. وأكد الصوفي أن موقف موكلته كان رد فعل طبيعي أمام الضغط النفسي الذي تعرضت له.
التحول في موقف وزارة الداخلية يمثل خطوة نحو تهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر حول القضية، خصوصًا أن الحادثة قد أثارت العديد من التساؤلات حول حدود الصلاحيات التي يتمتع بها القائد المحلي في تعاملاته مع المواطنين. كما أن التنازل عن المطالب يُعتبر بمثابة محاولة من السلطات المحلية لضمان معالجة القضية بعيدًا عن التصعيد.
وفيما يخص تفاصيل الواقعة، تشير المصادر إلى أن الخلاف بدأ عندما تدخل القائد في قضية إدارية تتعلق ببعض المواطنين في المنطقة، ما دفع شيماء إلى التفاعل بعنف، ما أسفر عن تصرفها الذي أدى إلى وقوع الحادثة. ووفقًا لدفاع المتهمين، كان رد شيماء ناتجًا عن استفزازات مستمرة تعرضت لها، وليس تصرفًا غير مبرر.
في الوقت الحالي، يتابع الجميع تفاصيل القضية بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان هذا التنازل سيؤدي إلى تسوية نهائية للقضية أو سيؤثر على سير التحقيقات.
