أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت حوالي 176,9 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلة نموًا بنسبة 16,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فقد بلغ معدل الإنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت أداءً قوياً، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي بنسبة 32,9 في المائة، مدفوعة بتحصيلات تلقائية بلغت 14,9 مليار درهم، تضمنت مبلغ تسوية تكميلي بقيمة 6,8 مليار درهم وأقساطًا بلغت 7,3 مليار درهم. وبلغت استردادات الضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم مقابل 1,7 مليار درهم قبل سنة.
كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعًا بـ6,7 مليار درهم، أي بنسبة 22,7 في المائة، بفضل التسوية الطوعية التي أُنجزت في يناير 2025 وأسفرت عن 3,8 مليار درهم، إلى جانب تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت بـ1,8 مليار درهم.
وشهدت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا بـ3,1 مليار درهم، نتيجة زيادة في الضريبة على الواردات بـ2 مليار درهم، وعلى المعاملات الداخلية بـ1,1 مليار درهم، ليصل معدل الإنجاز إلى 46,3 في المائة. كما بلغت الاستردادات المتعلقة بهذه الضريبة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت ارتفاعًا بـ2,2 مليار درهم، أي بنسبة 13,8 في المائة، بفعل زيادة الرسوم على المنتجات الطاقية بـ15,7 في المائة بعد مراجعة الحصص وإلغاء بعض الإعفاءات.
في المقابل، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم، أي بناقص 10,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم، بنسبة 4,9 في المائة.
وبلغت المداخيل غير الجبائية حوالي 16,1 مليار درهم، مقابل 11,81 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 36 في المائة. وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، من بينها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب، و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
