كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024 عن تسجيل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم نمواً بنسبة 1.2% خلال العام الماضي، في مؤشر على تماسك العملة الوطنية رغم السياق الدولي المتقلب.
ويعزو البنك هذا التطور الإيجابي بالأساس إلى ارتفاع السعر الاسمي لسعر الصرف الفعلي بنسبة 4.5%، وذلك في ظل معدل تضخم داخلي ظل منخفضاً مقارنة بمتوسط معدلات التضخم في بلدان الشراكة والمنافسة. وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في القدرة التنافسية الخارجية للمغرب من حيث الأسعار.
ورغم تحركات الأسواق العالمية، واصل الدرهم تقلبه داخل نطاق سعر الصرف المركزي دون الحاجة إلى تدخل مباشر من بنك المغرب. وأكدت التقييمات الفصلية التي أنجزها البنك أن قيمة الدرهم تبقى منسجمة مع الأسس الاقتصادية الكلية، مما يعزز الثقة في النظام المرن المعتمد في إدارة سعر الصرف.
وعلى مستوى تطور الدرهم أمام أبرز العملات الأجنبية، أظهر التقرير أن العملة الوطنية تراجعت بنسبة 2.2% أمام الدولار الأمريكي، متأثرة بقوة العملة الخضراء في الأسواق الدولية، وهو ما فسّره البنك بتأثيرات سوقية إيجابية على أداء الدرهم. في المقابل، سجّل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 4% أمام اليورو، و0.4% مقابل الين الصيني، و17% أمام الليرة التركية، كما ارتفع بنسبة ملحوظة أمام الريال البرازيلي بلغت 24.5%. غير أن العملة المغربية شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% مقابل الجنيه الإسترليني.
أما على صعيد المعاملات المالية، فقد استمرت السوق بين الأبناك في تسجيل نشاط مكثف، رغم التراجع النسبي مقارنة بسنة 2023. فقد بلغ حجم التداول بين الأبناك 551 مليار درهم، مقابل 754.1 مليار درهم خلال السنة السابقة، كما سجلت عمليات التحوط حجم معاملات بلغ 226.5 مليار درهم، مقابل 258 مليار درهم في 2023.
