وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، دعاهم فيها إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة، انسجاماً مع التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز التنمية المحلية، وضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات السكان.
وأكدت المذكرة على ضرورة الشروع في تنظيم مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين المحليين، بما في ذلك المنتخبون، والإدارات العمومية، والمرافق المحلية، والفاعلون الاقتصاديون، والمؤسسات الجامعية، وذلك في إطار تشاركي يضمن إعداد برامج تنموية تستند إلى تشخيص دقيق للواقع الترابي، وتستجيب لحاجيات الساكنة بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وتحدد التوجهات الجديدة أولويات تنموية تشمل دعم التشغيل عبر استثمار الإمكانات الاقتصادية المحلية وتحفيز روح المبادرة وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة، والحد من الفوارق المجالية، مع إيلاء أهمية خاصة للإدارة المستدامة للموارد المائية في مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتماشية مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
كما شددت المذكرة على ضرورة التنسيق بين البرامج القطاعية والترابية على المستويين الجهوي والإقليمي، لتفادي تكرار المشاريع وضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز تنافسية الأقاليم، وإرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يجسد التوجيهات الملكية ويترجمها إلى إنجازات عملية قابلة للقياس على أرض الواقع، في أفق تحقيق نهضة تنموية متوازنة across مختلف جهات المملكة.
