في الربع الأول من عام 2025، سجلت صادرات المغرب من الخضروات و الفواكه الطازجة إلى إسبانيا رقماً قياسياً بلغ 481 مليون يورو، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقاً لبيانات الجمارك الإسبانية التي عالجها إتحاد منتجي و مصدري الفواكه و الخضروات الإسباني (FEPEX).
تصدرت الطماطم قائمة المنتجات الزراعية المغربية في السوق الإسبانية، حيث بلغت صادراتها في الربع الأول من العام الجاري 32,313 طناً، مقابل 24,118 طناً خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 34%. و إرتفعت القيمة المالية لهذه الصادرات من 33.4 مليون يورو إلى 52.5 مليون يورو، أي بزيادة بنسبة 57%.
كما شملت الصادرات المغربية إلى إسبانيا الفلفل بـ32,046 طناً و قيمة 42.6 مليون يورو، مسجلاً تراجعاً طفيفاً في الحجم (-2%) و زيادة طفيفة في القيمة (+4%)، إلى جانب الفاصولياء الخضراء بـ19,601 طن و قيمة 42 مليون يورو، رغم تراجعها بنسبة 17% في الكمية و 12% في القيمة.
هذا التوسع اللافت في الحضور المغربي داخل السوق الإسبانية يأتي في سياق نمو أوسع، حيث بلغت واردات إسبانيا الإجمالية من الخضروات و الفواكه الطازجة في الربع الأول من 2025 حوالي 1.1 مليون طن، بقيمة إجمالية تناهز 1.442 مليار يورو، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 8% في الحجم و 15% في القيمة مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، دق إتحاد FEPEX ناقوس الخطر بشأن ما إعتبره تهديداً متزايداً لتنافسية المنتجين المحليين، بسبب ما وصفه بـ”الإختلال العميق في شروط التبادل”، موضحاً أن المعايير الصحية و الإجتماعية و البيئية الصارمة داخل الإتحاد الأوروبي لا تطبق على نفس النحو في الدول المصدرة مثل المغرب، ما يمنحها أفضلية تجارية غير عادلة.
و فيما يخص الطماطم المغربية، حذر الإتحاد من أن هذا الوضع أدى إلى نزيف في الإنتاج الإسباني المحلي، مشيراً إلى أن آلية “أسعار الدخول” المنصوص عليها في إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب أصبحت متجاوزة، و لم تعد تفي بوظيفتها الحمائية للسوق الأوروبية.
و إعتبر FEPEX أن إصلاح هذه الآلية بات أمراً ملحاً لضمان إستدامة قطاع الطماطم، الذي يشكل ركيزة إقتصادية و إجتماعية في عدد من الأقاليم الزراعية الإسبانية، و لضمان السيادة الغذائية الأوروبية في المدى القريب و البعيد.
